“هيئة التدريس” في “العالي للفنون المسرحية” تقترح استراتيجية طارئة لتنفيذ “التعليم الالكتروني عن بًعد “

صرح رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور خليفة الهاجري، في الشأن المتعلق بإيجاد الحلول الملائمة لعودة العملية التعليمية الى ما كانت عليه أو الى الحد الأدنى المطلوب في المعهد العالي للفنون المسرحية، بعد توقفها نتيجة تداعيات الوضع الدولي الراهن في تفشي وباء فايروس كورنا المستجد ” كوفيد 19″ قائلا: ” نراقب عن كثب ما تتعرض له دولتنا الحبيبة  من خطورة تهدد أرواح شعبنا الحبيب كسائر شعوب العالم أجمع، إثر تفشي وباء كورنا  “كوفيد 19 المستجد” و الذي تسبب في خسارة الكثير من الأرواح البريئة حول العالم، طالت  احباء وأصدقاء لنا،  وعلى سند إحصائيات منظمة الصحة العالمية WHO  فقد بلغت أعداد المصابين حتى تاريخ هذا البيان 2.9 مليون شخص توفى منهم 204 آلاف شخص، مما يؤكد شراسة هذا الوباء وفتكه وأن التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة ممثلة بقرارات مجلس الوزراء للحد من انتشاره على رأس اهتماماتنا”.

وأضاف: ” نؤمن بقضاء الله وقدره، لا يسعنا هنا الا أن نعرب عن خالص تعازينا وصادق مواساتنا لأسر ضحايا فيروس كورونا، مصحوبا بالثناء على دور المجتمع الدولي والحكومة الكويتية للحد من انتشار الفيروس، ونثمن عاليا تقديم حكومتنا لكافة سبل الرعاية للمصابين وحرصها على سرعة شفائهم بقيادة حكيمة من صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين، لا سيما الأمر السامي بعودة الكويتيين في الخارج الى أرض الوطن.

واستطرد: “وعمل الفيروس على إيجاد أزمات أخرى لعل أهمها بالنسبة لنا كمؤسسة نقابية أكاديمية هي أزمة توقف العملية التعليمية في اغلاق المدارس والجامعات والمعاهد العليا وذلك التزاما من وزارة التعليم العالي بقرارات مجلس الوزراء، وبصفتنا جزء من مؤسسات المجتمع المدني قمنا بتشكيل لجنة تطوعية قوامها أعضاء الرابطة الافاضل ومنتسبيها وابناؤنا طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية وجمع من كبار الفنانين والمثقفين ومئات المواطنين والمقيمين لمواجهة هذه الوباء.

وأكمل: ” ندرك أن ازمة توقف التعليم اقل جسامة من الوضع الصحي الراهن و أهمية حياة الانسان، كذلك ضبابية الوضع الدولي العام في تحديد موعد زوال الأزمة وتبعاتها، نتيجة غياب قراءات ثابته للحالة الصحية الدولية او المحلية، وعليه يصعب على الجميع ان جاز لنا التعبير هنا في إيجاد حلول منطقية لمستقبل العملية التعليمية للأشهر القادمة على أقل تقدير، كونها ترتبط بعوامل أخرى أهمها الوضع الصحي العام، ونظرا لطول الأزمة نسبيا يتحتم علينا اقتراح حلول ممكنة تمكن مؤسساتنا التعليمية من استمرار مهامها التعليمية مراعين عدم المجازفة بصحة الفرد والمجتمع والالتزام – بالضرورة الملحة- بالتباعد الاجتماعي ودون إنهاك لجهازنا الطبي أو الاضرار بكوادرنا التعليمية الأفاضل و جهازنا الإداري والمالي و أحبائنا الطلبة”.

 ولعل أهم تلك الحلول “التعليم عن بُعد” والذي تربع على رأس قائمة المقترحات المعالجة للوضع التعليمي الراهن، والتي تسهم في تعافي الجسد التعليمي. الا ان هذا المقترح وعلى الرغم من تطبيقه من قبل بعض المؤسسات التعليمية الخاصة المحلية والدولية وموائمته نسبيا للوضع الراهن في أدني حدود التعليم والتدريب والتلقي في بعض التخصصات من جهة، إلا انه لا يلاءم تخصصات أخرى ذات الطابع التطبيقي، لذلك نقترح:

“ضمان عدم وجود أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة السلك التدريسي او الوظيفي أو الطلابي خلال الاستعداد والتنفيذ لخطة التعليم عن بعد في مراحلها الأولية أو اللاحقة الأكاديمية الإدارية والمالية على أن يتضمن هذا المحتوى في منطوق قرارات تنظيمية خاصة بذلك.

ثانيا: ضمان الاشراف اللصيق لكوادر طبية متخصصة تقوم على التعقيم والعناية في الأماكن المخصصة للتعليم عن بعد كالاستوديوهات و الورش و قاعات التدريب في حال الحاجة اليها وضمان ملائمتها صحيا للعمل.

ثالثا: اصدار القرارات الرسمية واللوائح المنظمة التي تنظم العمل في التعليم عن بعد والتي تحدد واجبات أعضاء هيئة التدريس وتحفظ حقوقهم الأدبية والمادية والقانونية.

رابعا: اقتراح المناهج التعليمية المناسبة للمرحلة الراهنة من قبل الأقسام العلمية في طرق التدريس وتحديد آلية التعليم ووضع الاختبارات وآلية التقييم ووضع الدرجات وإقرار هذه المناهج بعد عرضها على مجلس المعهد وعلى المتخصصين في مجالات التربية والتعليم الالكتروني وجودة التعليم.

خامسا: توفير البرامج والتطبيقات الآمنة لتطبيق آلية ” التعليم الاليكتروني عن بعد” مع اتاحة الدورات التدريبية المختزلة لأعضاء هيئة التدريس في استخدام التطبيقات والبرمجيات المخصصة لتنفيذ آلية التعليم عن بعد الموجهة للطلبة.

سادسا: ضمان أمن التطبيقيات الإلكترونية من الاختراق والقرصنة الالكترونية في اقصى حدودها.

سابعا: توفير إداريين وفنيين متخصصين في متابعة تنفيذ خطة ” التعليم عن بعد” يقومون بتكوين إدارة مساندة ودعم اداري وفني لتنفيذ ذلك، على أن يتحقق مبدأ ” التباعد الاجتماعي” خلال عملهم الميداني في ذلك ونوصي بالاستعانة بالخبرات المتوفرة لدى الزملاء في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي او جامعة الكويت.

ثامنا: توفير اشتراكات عضوية مجانية للهيئة التدريسية والطلبة في المكتبات الإلكترونية العربية والأجنبية للحصول على المصادر التعليمية والبحثية تتلاءم مع المرحلة التعليمية الحالية كجزء من تطبيق آلية تنفيذ خطة التعليم الاليكتروني عن بعد.


Leave a Reply

Your email address will not be published.


*